انواع فسخ قرارداد

یکی از موضوعات مهم و متداول در قراردادها موضوع فسخ قرارداد می باشد .

اگرچه فسخ و آثار آن یکی از مباحث مهم در علم حقوق است ولیکن لازم است آحاد مردم باتوجه به مراودات و معاملاتی که انجام می دهند نسبت به موضوع فسخ اطلاعاتی داشته باشند تا در روابط حقوقی خود دچار مشکل و آسیب نگردند. بنابراین در این مبحث سعی با آن داریم تا با زبانی ساده در این موضوع مطالبی را بیان نماییم، بخصوص در مورد فسخ قراردادی ناشی از تخلف از شروط قرارداد که امری نسبتا فراگیرتر و پرکاربردتر می باشد.

انواع فسخ قرارداد چیست ؟

1- فسخ قرارداد در مواردی که به حکم قانونگذار می باشد :

بدین معنی که قانونگذار در مواردی که حقوق یکی از طرفین قرارداد مورد خدشه واقع گردیده است به وی حق فسخ قرارداد را عطا نموده و این حق جنبه حمایتی دارد. لذا در صورتیکه طرفین قرارداد نخواهند از این حمایت قانونگذار استفاده نمایند با عبارت سلب حق فسخ قرارداد می توانند از آن صرفنظر نمایند.در عین حال در موارد معدودی این حق قابل حذف نیست، بخصوص در جائی که موضوع مجرمانه ای رخ داده باشد مانند تقلب و یا تدلیس و یا کلاهبرداری .

2- فسخ قرارداد به علت تخلف از شروط ضمن عقد :

در تنظیم قراردادها طرفین حق دارند هرنوع شرطی را در قرارداد بگنجانند و هیچ منع قانونی برای آن وجود ندارد. تنها منع قانونی برای گذاردن شرط این است  که برخلاف قوانین و اخلاقیات جامعه نباشد، در غیر این صورت طرفین هیچ محدودیتی برای گذاردن شرط ندارند. طرفی که شرط بنفع وی گذارده شده ” مشروط له ” و کسی که شرط به ضرر او نگارش شده ” مشروط علیه ” نامیده می شوند. حال عدم انجام شرط توسط مشروط علیه حق فسخ برای مشروط له بوجود می آورد.

با توجه به اینکه موضوع این بحث بر محور فسخ نوع دوم یعنی ” فسخ قرارداد بعلت تخلف از شروط ضمن عقد” می باشد، ادامه مبحث صرفا در همین خصوص خواهد بود .

تعریف شروط ضمن عقد :

هر شرطی که برخلاف قوانین و اخلاق جامعه نباشد مجاز به تنظیم آن در قرارداد می باشیم. مثلا در یک معامله ای شرط می شود که خریدار بعنوان شرط ضمن عقد ماهانه مبلغی را به خیریه ای پرداخت نماید.

ذینفع شرط چه کسی می تواند باشد ؟

“ذینفع شرط” با “مشروط له” متفاوت است ، یعنی ممکن است مشروط له فروشنده باشد ولی ذینفع، شخص ثالثی باشد.

در مثال بالا ذینفع شرط، خیریه است ولی مشروط له، فروشنده است .

سوالی که مطرح است این است که در صورت تخلف خریدار از شرط مذکور آیا صرفا مشروط له ( فروشنده ) حق فسخ دارد یا ذینفع هم می تواند تقاضای فسخ معامله را بنماید ؟

پاسخ اجمالی این است که ذینفع ( شخص ثالث) فقط می تواند مطالبه انجام شرط را از خریدار بخواهد و نمی تواند متقاضی فسخ معامله گردد و بعبارتی اگرچه منافع این شرط برای شخص ثالث می باشد ولی این برای شخص ثالث حقی نسبت به فسخ معامله بوجود نمی آورد و این حق صرفا در اختیار فروشنده ( مشروط له) می باشد.

فروشنده (مشروط له ) می تواند الزام به شرط را بخواهد :

در مواقعی انجام فسخ برای فروشنده فاقد سود و منفعت است و بنابراین می تواند بدون اینکه متقاضیِ فسخ گردد الزام خریدار را به انجام شرط بخواهد. در این موارد در صورتی که شرط از اعمالی باشد که صرفا امکان انجام آن توسط خریدار( مشروط علیه ) امکانپذیر  بوده و هیچ شخص دیگری قادر به انجام آن نمی باشد، مانند اینکه خریدار مکلف به نقاشی تابلوئی بوده است که فقط توسط وی انجام پذیر بوده است و در صورت عدم انجام آن فعل توسط خریدار، فروشنده راهی جز فسخ معامله ندارد.

ولی در مواردی که فعل مورد تقاضا قابلیت انجام توسط اشخاص دیگر را دارد، فروشنده بعد از الزام خریدار به انجام آن فعل و در صورت استنکاف از انجام آن توسط خریدار، می تواند آن عمل را توسط اشخاص دیگر انجام داده و هزینه آن را از خریدار مطالبه نماید. مانند زمانی که شرط شده باشد خریدار بعنوان شرط ضمنی عقد، ساختمانی را تعمیرات یا نقاشی نماید و این عمل با الزام وی انجام نپذیرد و در این صورت فروشنده با هزینه خریدار ، اقدام به استخدام اشخاص می نماید و فعل مورد نظر را انجام می دهد.

اقدامات مربوط به فسخ :

در صورتی که شرط ضمن قرارداد توسط “مشروط علیه” انجام نپذیرفت و حق فسخ برای “مشروط له” بوجود آمد، مشروط له می بایستی اقداماتی را انجام داده که به آن ” اعمال فسخ ” می گویند . بعبارتی اعمال فسخ یک عمل حقوقی است که لازم است این عمل حقوقی واقع گردد و زمانی می توانیم بگوییم که معامله فسخ گردیده که صاحب حق، اراده ی فسخ را رسما اعلام نماید. با توجه به اینکه عمل حقوقی نیاز به قصد انشاء دارد می بایستی قصد انشاء ( یعنی قصد اعمال حق فسخ ) احراز گردد.

وسیله برای احراز قصد در اعمال حق فسخ ارسال اظهارنامه برای مشروط علیه می باشد، زیرا فرض قانونگذار این است که تا زمانی که حق فسخ اعمال نگردیده معامله به قوت خود باقیست، بنابراین ضروریست در صورت تصمیم به فسخ توسط مشروط له این حق ابراز گردیده و در جائی ثبت و ضبط گردد.

حق فسخ در زمره ایقاعات است، یعنی صرفا با اعلام اراده صاحب حق بوقوع می پیوندد و نیاز به تراضی و موافقت طرف دیگر ندارد. یعنی یک عمل حقوقی یکطرفه است ولی لازم است که اراده انجام این عمل احراز گردیده و قابل اثبات باشد. بعبارتی تصمیم فسخ کننده بایستی اعلام گردد و در عالم بیرون و مادی بروز و ظهور پیدا کند. اگرچه ممکن است طرف دیگر از آن مطلع نگردد. در غیر این صورت عمل فسخ صرفا یک ذهنیت بوده و امری درونی و غیرقابل اثبات و در نتیجه غیرقابل استناد می باشد، در حالی که اعمال حقوقی حتی ایقاعات نیاز به قصد انشاء و ابراز اراده در عالم بیرون داشته و نمی توان فقط به ذهنیات احاله نمود.

تکلیف دادگاه در موارد فسخ :

دعوای حقوقی که بعد از اعلام اراده فسخ طرح می گردد، صرفا تایید و تنفیذ فسخ می باشد. یعنی کار دادگاه فسخ کردن معامله نمی باشد، بلکه فسخی که قبلا توسط مشروط له صورت گرفته را تایید و تنفیذ می نماید. دادگاه زمانی می تواند فسخ ماوقع را تایید نماید که مستندات کافی برای اثبات اراده فسخ و انشاء آن در اختیارش گذارده شود، در غیر این صورت با توجه به اصل صحت و سلامت معاملات، امکان تایید فسخ وجود ندارد .

زمان فسخ چه زمانی ست ؟

با توجه به اینکه فسخ فوری می باشد، ضروریست مشروط له به محض اینکه حق فسخ برایش بوجود آمد اقدام به اعلام اراده فسخ بنماید، در غیر این صورت و در صورتی که زمانی سپری شود می تواند قرینه ای بر این باشد که مشروط له نظر به حفظ معامله و انصراف از حق فسخ را داشته است .

3- گذاردن حق فسخ بدون هیچ قید و شرطی :

در مواردی در قراردادها برای طرفین یا یکی از طرفین حق فسخ گذارده می شود و این حق می تواند بدون هیچ شرط و قیدی باشد. از این حق در مواردی استفاده می شود که ذینفع شرط ( مشروط له ) در نظر دارد در شرایط مورد نظرش قرارداد را فسخ نموده و مال فروخته شده را مجددا مالک گردد.

مصادیق کاربردی آن در معاملات روزمره مردم در مواقعی است که مثلا فروشنده بالاجبار برای رفع مشکل مالی ملک یا مال خود را می فروشد ولی با خریدار توافق می نماید تا در صورتیکه در مدت زمان خاصی پول بدست آورد و نیاز مالی اش برطرف گردید بتواند وجه خریدار را پس دهد و معامله را فسخ نماید .

این نوع فسخ شباهت زیادی به معاملات با حق استرداد دارد ولی لزوما تمام قواعد آنرا در برنمیگیرد . در این نوع حق فسخ، مدت دارای اهمیت است و نداشتن مدت برای چنین حق فسخی می تواند از موجبات بطلان شرط یا بطلان معامله باشد.

نگارش محتوا : علیرضا قدیری –  وکیل پایه یک دادگستری