اقسام شروط ضمن عقد :
در مقالات قبل در خصوص قرارداد و نکاتی که باید بدانید مطالبی را خواندید . اکنون می خواهیم در مورد شروط قراردادها و معاملات با شما صحبت کنیم. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید :
طبق ماده 234 قانون مدنی شرط بر سه قسم است :
1.شرط صفت 2. شرط نتیجه 3. شرط فعل اثباتا یا نفیا
درمقاله زیر در خصوص اقسام شرط مندرج در ماده 234 قانون مدنی شرحی ارائه می گردد ،گرچه مبحث شرط ضمن عقد نیازمند مباحث طولانی علمی می باشد ولیکن شرح مندرج در این مقاله توضیحی برای تعریف و بکارگیری و فهم این شروط می باشد تا اجمالا برای خواننده محترم آشنایی نسبت به این موضوعات پدید آورد.
1.شرط صفت :
این شرط همانگونه که از اسمش پیداست مربوط به صفت یا اوصافی از معامله می باشد.
وقتی شرط، مربوط به چگونگی مورد معامله باشد به آن ” شرط صفت ” می گویند. مثلا در معامله یک خودرو شرط می شود که رنگ خودرو سبز باشد یا اینکه در معامله خانه ای شرط شود که در دو طبقه باشد . گاهی صفت مربوط به مقدار و کمیت مورد معامله است ، مانند اینکه یک تانکر آب خریداری می شود به شرط آنکه حجم آن ده هزار لیتر باشد ، یا مثلا باغی را خریداری می نمایند به شرط آنکه درختانش مثمر(یعنی میوه دار) باشد .ماده 234 قانون مدنی شرط صفت را بدین شرح بیان می کند:
” شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله “
2. تفاوت شرط صفت با وصف :
” شرط صفت ” وضعیتی است که طرفین یک معامله، نظر به صفت خاصی برای موضوع معامله دارند ، مثلا در موقعی که ظرفی مورد معامله قرارمی گیرد به شرط آنکه عتیقه باشد . این عتیقه بودن بعنوان صفت ظرف مورد شرط قرار می گیرد در صورتیکه بعد از معامله معلوم شود آن ظرف عتیقه نبوده یعنی در واقع صفت مورد نظر خریدار را نداشته است . اما وصف در زمانی است که خریدار یا فروشنده با توصیف ، کالائی را می فروشد . مثلا وقتی یک باغ فروخته می شود با این وصف که درختان آن مثمر است (میوه دار) ولی بعد از تحویل ملاحظه می شود که درختان بعلت کهولت دیگر مثمر نمی باشند . اینجا تخلف از وصف صورت پذیرفته است و مشمول ضمانت اجرای ماده 410 قانون مدنی می باشد که می گوید : ” هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط با وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید .”
3. تفاوت معامله با شرط صفت با معامله کلی فی الذمه :
شرط صفت که در معاملات بکار می رود برای رفع دغدغه خاطر خریدار نسبت به تامین خواسته وی می باشد که با شرط کردن صفت مورد نظر بلحاظ کمی یا کیفی خرید خود را تضمین می کند. مثلا در معامله وقتی خریدار شرط می کند که رنگ خودرو سفید باشد یا سال ساخت آن فلان سال باشد برای اینکه این شروط برایش مهم و مطلوب است و مایل است کالای خریداری اش دارای این اوصاف باشد . در حالیکه در معاملات کلی فی الذمه بدون اینکه کالای خریداری معلوم و معین باشد خریدار خواستار خرید کالائی بطور کلی می باشد که دارای اوصاف خاصی است . مثلا خریدار از فروشنده برنج تقاضای خرید یک تن برنج دم سیاه مازندران را می نماید ، بدون اینکه نظر به کالای خاصی داشته باشد و بعبارتی مطلوب خریدار این نوع برنج با این ویژگیهاست .این ویژگیها می تواند دارای مصادیق متعدد باشد و خریدار مصداق برایش مهم نیست و صرفا نظر به این نوع برنج با این مشخصات دارد .
4. شرط نتیجه :
در شرط نتیجه مراد طرفین بوجود آمدن یک عمل حقوقی است که به محض انعقاد قرارداد بعنوان شرط ضمن عقد آن عمل حقوقی هم بوقوع می پیوندد . ماده 234 قانون مدنی می گوید : ” ….شرط نتیجه آنست که تحقق امری در خارج شرط شود….”
امور حقوقی امور اعتباری هستند ، یعنی درعالم فیزیک اتفاق خاصی نمی افتد بلکه در اعتباریات محقق می گردد. بنابراین منظور ماده از عبارت تحقق امری، موضوعات فیزیکی نیست بلکه مقصود، تحقق یک عمل حقوقی است که در خارج از ذهن طرفین به وقوع می پیوندد . مثل اینکه کسی آپارتمان خود را بفروشد و ضمن معامله شرط کند که ماشین خریدار به مالکیت فروشنده آپارتمان درآید. انتقال مالکیت ماشین برای فروشنده آپارتمان یک عمل حقوقی است که ضمن عقد بیع خانه، بعنوان شرط نتیجه آورده شده است و به محض اینکه بیع واقع شد ، شرط انتقال مالکیت ماشین هم صورت پذیرفته است . بدین لحاظ ماده 236 قانون مدنی می گوید :
” شرط نتیجه در صورتیکه حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط ، حاصل می شود.”
5. شرط فعل :
در شرط فعل انجام عملی یا عدم انجام عملی توسط یکی از طرفین معامله یا هر دو طرف یا شخص ثالث شرط می شود. ماده 234 قانون مدنی می گوید :
” شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بریکی از متعاملین یا برشخص خارجی شرط شود.”
همانگونه که ملاحظه می شود شرط فعل صرفا انجام یا عدم انجام فعلی به وسیله یکی از طرفین معامله نیست ،بلکه ممکن است شرط مذکور نسبت به انجام فعل یا ترک فعل توسط شخص ثالثی باشد . کسی که شرط بنفع او تنظیم گردیده ” مشروط له ” و کسی که شرط بر علیه او می باشد ” مشروط علیه ” و چیزی که به آن شرط شده و انجام یا عدم انجام آن خواسته شده است ” مشروط به ” گفته می شود .
فعل مورد شرط یا همان مشروط به می تواند یک عمل مادی یا فیزیکی و یا یک عمل حقوقی و اعتباری باشد . فعل مادی مانند اینکه شخص مشروط علیه اقدام به آبیاری درختان مشروط له بنماید و فعل حقوقی مانند اینکه شرط شود خانه اش را به اجاره مشروط له بدهد . وترک فعل مانند اینکه شخص مشروط علیه یا فرزندانش (اشخاص ثالث ) دیگر ازمحل باغ مشروط له عبور ننمایند .
6. ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت :
تخلف از شرط صفت زمانی محقق می گردد که معلوم شود صفتی که شرط شده است موجود نیست و جنس خریداری شده فاقد صفت مورد شرط می باشد . شرط صفت بعضا مربوط به کیفیت و یا مربوط به کمیت مورد معامله است که در هر صورت با فقدان وصف مشروط ، خیار تخلف از شرط صفت برای مشروط له بوجود خواهد آمد .ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت ، حق فسخ است که به استناد آن مشروط له می تواند معامله ای را که در آن شرط صفت آورده شده و بعد معلوم می شود که این شرط در مورد معامله موجود نیست متقاضی فسخ گردد و یا اینکه از حق فسخ خود گذشته و معامله را به همان شکل بپذیرد . در هر صورت هیچ غرامتی نمی تواند مطالبه نماید.
7. ضمانت اجرای تخلف از شرط نتیجه :
در شرط نتیجه با توجه به اینکه به محض وقوع عقد، شرط نیز بایستی محقق گردد بنابراین در صورتیکه بهر دلیل شرط محقق نگردد ، خیار تخلف از شرط نتیجه برای مشروط له بوجود می آید و می تواند به استناد آن فسخ معامله را اعلام و در دادگاه آنرا تنفیذ نماید.
مثلا کسی آپارتمان خود را به دیگری می فروشد و در ضمن آن شرط می کند که اتومبیل خریدار هم به فروشنده آپارتمان تعلق یابد، اما بعدا معلوم می شودکه خریدار اتومبیلی نداشته است و یا اینکه اتومبیل متعلق به خودش نبوده است . در اینجا شرط نتیجه تحقق نیافته است ولذا برای فروشنده آپارتمان (مشروط له ) حق فسخ بوجود می آید . در شرط نتیجه درصورت تخلف مشروط علیه نمی توان او را ملزم به انجام شرط نمود یا از او غرامت گرفت، تنها ضمانت اجرای تخلف از شرط نتیجه، اعمال فسخ توسط ذینفع می باشد.
8. ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل :
با توجه به اینکه شرط فعل انجام کاری یا خودداری از انجام عملی توسط مشروط علیه یا شخص ثالث می باشد تخلف از این شرط با ضمانت اجرای الزام به فعل یا ترک آن مواجه است .
ماده 237 قانون مدنی می گوید: ” … در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید…”
همانگونه که ملاحظه می گردد در تخلف از شرط فعل بر خلاف تخلف از شرط صفت یا شرط نتیجه ، ابتدا الزام شخص بعنوان ضمانت اجرای تخلف پیش بینی شده است و ابتدائا امکان فسخ معامله وجود ندارد. فسخ مربوط به زمانی است که انجام فعل بدلایلی غیرممکن گردد یا فعل مورد نظر از افعالی است که صرفا توسط مشروط علیه یا شخص ثالث انجام می پذیرد و الزام آنها هم ممکن نباشد. مثل زمانی که نگارش خط خاصی که فقط توسط مشروط علیه قابل نوشتن است شرط شده باشد و نامبرده از نگارش خودداری نماید و امکان نگارش مذکور توسط شخص دیگری مقدور نباشد. در اینجا موضوع می تواند امکان فسخ را بوجود آورد. اجمالا اینکه در شرط فعل ابتدا بایستی الزام شخص خواسته شود و اگر استنکاف نمود به هزینه وی توسط شخص دیگری اقدام گردد و در صورتیکه امکان اجبار و انجام آن نبود امکان فسخ معامله بوجود می آید.
نگارش محتوا : علیرضا قدیری – وکیل پایه یک دادگستری
