وجه التزام چیست ؟

وجه التزام مبلغی است که طرفین در قرارداد یا عقد با توافق یکدیگر برای جبران خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد، تعیین می نمایند.

مثلا برای تاخیر در تنظیم سند رسمی بنام خریدار، می توان وجه التزام تاخیر، تعیین نمود و یا گاهی وجه التزام برای تاخیر در تکمیل ملک گذارده می شود و نیز مواقعی وجه التزام جهت تاخیر در تحویل ملک تعیین می گردد.

وجه التزام برای جبران خسارت

گاهی وجه التزام برای جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد می باشد و گاهی وجه التزام برای تاخیر در اجرای تعهد تنظیم می گردد ولیکن در هردوصورت وجه التزام به عنوان خسارت قراردادی مطرح می باشد .

1- وجه التزام در قرارداد یا مستقل از آن :

معمولا وجه التزام یا همان خسارت قراردادی در متن قرارداد ذکر می گردد ولیکن آوردن وجه التزام جدای از قرارداد و به طور مستقل هم ایرادی ندارد. در مواقعی قراردادها به خاطر نواقصی که دارند یا تغییر شرایط بین طرفین دارای متمم می گردد،آوردن وجه التزام در متمم قراردادها هم مانند آوردن آن در قرارداد اصلی بوده و آثار قانونی آن هیچ تفاوتی نداشته و به همان اندازه موجه و قابل استناد است. گاهی وجه التزام بعنوان شرط ضمن عقد می باشد و بعنوان شرط لازم الاجرا، معتبر بوده و قابلیت اجرائی و استناد را داشته و اعتبار قانونی آن هیچ تفاوتی با آوردن آن در متن قرارداد ندارد.

2-وجه التزام برای عدم انجام تعهد :

عبارت ” العقود تابعة للقصود ” به معنی این است که عقد، تابع قصد و نظر طرفین است و مقام قضائی می بایستی این قصد را احراز نماید. لذا در مواقعی ملاحظه می گردد که طرفین،  وجه التزام را صرفا به منظور جبران خسارت عدم انجام تعهد تنظیم نموده اند و قصدشان بعبارتی انجام تعهد یا جبران خسارت بوده است.در این مواقع از عبارت ” یا ” استفاده می شود. مثلا در قراردادی اینگونه می نویسند: متعهد می بایستی فلان اقدام را بنماید “یا ” مبلغ فلان مقدار به ذینفع پرداخت نماید. در اینجا ملاحظه می گردد که نظر طرفین، انجام تعهد یا پرداخت وجه التزام می باشد و مطالبه هردو، مورد نظر طرفین نبوده است . در چنین مواردی مطالبه هردو مورد یعنی انجام تعهد و پرداخت وجه التزام میسر نمی باشد و دادگاه نمی تواند هم به وجه التزام حکم نماید و هم به انجام تعهد.

3- در صورت تردید در جمع وجه التزام و انجام تعهد،  تکلیف چیست ؟

در صورتی که قصد طرفین مبهم باشد و شک بین این موضوع باشد که طرفین وجه التزام را به همراه انجام تعهد قصد نموده اند یا اینکه وجه التزام جایگزین انجام تعهد بوده و آن هم در موقعی است که متعهد نخواهد آن را انجام دهد و شواهد و قرائن نتواند برای قاضی موضوع را روشن نماید . در این مواقع می بایستی به اصل مراجعه نمود.

اصل و قاعده حقوقی این است که افراد، متعهد و بدهکار نمی باشند و برای اینکه شخصی را متعهد و بدهکار بدانیم می بایستی دلیل محکم داشته باشیم و نمی توانیم بدون دلیل افراد را محکوم به پرداخت وجه التزام نماییم و هم محکوم به انجام تعهد . بنابراین با توجه به اصل و قاعده عدم متعهد بودن  اشخاص، در چنین مواقعی امکان حکم به هردو موضوع وجود نداشته و قاضی صرفا می تواند به وجه التزام حکم نماید، زیرا در موارد شک،  فرض بر حقانیت متعهد است که مخیر بوده تعهد را انجام دهد یا اینکه وجه التزام را پرداخت نماید و برای ذینفع بودن متعهدله بایستی دلایل محکمه پسند وجود داشته باشد .

4 – در صورتی که عدم انجام تعهد خارج از اراده متعهد بود ، تکلیف وجه التزام چه می شود ؟

تعیین وجه التزام برای جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد توسط متعهد می باشد اما در مواقعی متعهد سعی و تلاش خود را برای انجام فعل موردنظر دارد ولی عواملی خارج از اراده وی که توان حل آن برای متعهد غیرمقدور می باشد، باعث عدم امکان انجام تعهد می گردد.

پرداخت وجه التزام در این مواقع یکی از چالشی ترین مباحث حقوقی بوده و در محاکم ، موضوع پرونده های متعدد می باشد. مثلا: سازنده بنائی تعهد به ساخت تعداد طبقاتی را می نماید ولی بعد از انعقاد قرارداد قوانین جدید شهرداری اجازه ساخت آن تعداد طبقه را نمی دهد، در این موارد محکوم کردن متعهد به پرداخت وجه التزام، محل اشکال است، مگر اینکه بگوییم موضوع از مواردی است که متعهد مکلف بوده تحقیق لازم را بنماید یا عنداللزوم از مواردی است که یک شخص سازنده عرفا می بایستی آن موانع را بداند. این موضوع به خصوص در زمانی بیشتر چالشی می شود که در طول انجام پروژه ساخت و ساز، شهرداری بعلت عدم انطباق ساختمان در حال احداث با قوانین و دستورالعمل ها دستور توقف عملیات ساختمانی را صادر و بعبارتی ساختمان را پلمپ می نماید. در چنین مواردی ملاحظه می گردد که سازندگان به عذر خارج از  اراده خود استناد می نمایند و از پرداخت وجه التزام طفره می روند.

در واقع بایستی بین این دو موضوع تفکیک قائل گردید و مقام قضائی می بایستی احراز نماید که عدم انجام تعهد به علت عذر خارج از اراده متعهد بوده ، به طوریکه عرفا قابل پیش بینی نبوده و از سوی دیگر رفع آن هم در اختیار و توان متعهد نمی باشد و در مواقعی که موضوعی عرفا قابل پیش بینی بوده و یا کسی که قرارداد ساخت و ساز منعقد می نماید، لزوما بایستی به این موارد آگاه باشد در واقع اقدام علیه خود نموده و نمی تواند به عذر عدم اطلاع از قوانین و دستورالعمل ها استفاده نماید و در مورد اخیر، وجه التزام از متعهد قابل مطالبه می باشد.

5- پرداخت وجه التزام به همراه الزام به انجام تعهد

موضوع حقوقی که همواره مطرح بوده این است که آیا می توان همزمان هم انجام تعهد را خواست و هم وجه التزام را مطالبه نمود ؟

این موضوع زمانی مورد توجه قرار گرفت که بعضی از محاکم، مطالبه هردو مورد را با یکدیگر نپذیرفته و نسبت به آن حکم صادر نمی نمودند.اما اگرچه در رویه قضائی نظر مخالف هم وجود داشته و آراء خلاف این نظر بکرات صادر گردیده ولیکن از منظر نظری و تئوری در موضوع مطالبه همزمان وجه التزام و انجام تعهد هیچ تردیدی وجود ندارد و این نظر و دیدگاه کاملا موجه و قابل دفاع می باشد.بخصوص در مواقعی که وجه التزام ناشی از تاخیر انجام تعهد باشد، مسلم است که تاخیر انجام تعهد خسارتی را متوجه ذینفع می نماید و لذا جبران خسارت این تاخیر تحت عنوان وجه التزام کاملا منطقی و موجه می باشد و بنابراین هیچ منافاتی با مطلوب بودن انجام تعهد توسط ذینفع ندارد. بعبارتی مطالبه وجه التزام، ناشی از زیانهای وارده به ذینفع ، از تاخیر در انجام تعهد توسط متعهد است و عقلا نمی تواند جایگزین خود تعهد گردد و ظاهر قضیه این است که مطلوب اصلی انجام تعهد است و لذا مطالبه هردو مورد همزمان برپایه عقل و منطق می باشد و حکم قضائی هم می تواند برهمین اساس استوار گردد.

از سوی دیگر همانگونه که قبلا توضیح داده شده مقام قضائی می بایستی قصد طرفین را احراز نماید و اگر قصد طرفین مبنی بر هردو موضوع بود، حکم به آن هیچ منع شرعی و قانونی ندارد. زیرا حسب ماده 10 قانون مدنی انعقاد قرارداد و توافقی که خلاف شرع و خلاف قانون و خلاف اخلاق حسنه نباشد هیچ منعی نداشته و لذا در این خصوص مطالبه وجه التزام و مطالبه انجام تعهد با هیچ مانع شرعی و قانونی مواجه نمی باشد. از سوی دیگر منحصر کردن ذینفع به مطالبه یکی از این دو مورد در واقع محروم کردن وی از ابزارهای قانونی جبران خسارت بوده که برخلاف نظم عمومی و حاکمیت اراده افراد می باشد.

با ملاحظه ماده 230 قانون مدنی و نیز ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی نیز می توان استفاده نمود که مطالبه هم زمان وجه التزام و اجرای تعهد موجه و قانونی می باشد. وجه التزام لزوما بدل و جایگزین تعهد اصلی نمی باشد ، بلکه ضمانت اجرائی ست که در صورت تخلف متعهد از انجام تعهدات قراردادی از باب خسارت بایستی به متعهدله پرداخت نماید و لذا در صورت تخلف ، متعهد بایستی علاوه بر پرداخت وجه التزام تعهد را نیز به سرانجام برساند.

6-برای دریافت وجه التزام اثبات خسارت ضرورت ندارد.

اگرچه وجه التزام برای جبران خسارت ناشی از تاخیر انجام تعهد می باشد ولیکن برای ذینفع ضرورتی ندارد که ورود خسارت را اثبات نماید . بعبارتی نظر طرفین قرارداد براین بوده است که تاخیر در انجام تعهد باعث ورود خسارت به ذینفع می گردد و این امر مسلم است و لذا صرف تاخیر، ذینفع را ذیحق در مطالبه وجه التزام می نماید. مواد قانونی ذکرشده در بند قبل هم موید این نظریه می باشد و البته رویه قضائی هم این موضوع را بدرستی پذیرفته و ذینفع را ملزم به اثبات ورود خسارت نمی نماید.

نگارش محتوا : علیرضا قدیری –  وکیل پایه یک دادگستری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *