و چندنکته که باید بدانید!
شرط داوری در قراردادها بدین معنی ست که در صورتیکه بین طرفین قرارداد یا معامله اگر اختلافی بروز نمود بدون اینکه نیاز به مراجعه به دادگاه باشد موارد اختلافی توسط شخص داور یا هیأت داوری حل و فصل گردد.
استفاده از شرط داوری با توجه به مواد 454 الی 501 قانون آیین دادرسی مدنی که به این امر اختصاص یافته، دارای ضوابط و نکاتی است که در این مقاله به طور خلاصه بیان می گردد :
1- حسب ماده 454 و 455 قانون آئین دادرسی مدنی
هرشخصی که صلاحیت طرح دعوا داشته باشد می تواند برای حل اختلافات خود طی توافق با طرف اختلاف و تراضی، موضوع مورد اختلاف را به داوری ارجاع نماید. برای ارجاع به داوری قبل از طرح موضوع در دادگستری و یا حتی بعد از آن هیچ منع قانونی وجود ندارد. داور می تواند یک نفر باشد یا چندنفر باشد. طرفین معامله هم می توانند ضمن معامله یا قرارداد ملزم به داوری گردند یا ممکن است بعد از انعقاد قرارداد یا توافقی جداگانه با ارجاع اختلافات به داوری موافقت نمایند. داوران را می توان قبل از بوجودآمدن اختلاف انتخاب نمود و یا بعد از بروز اختلاف، در هر دو صورت هیچ تفاوتی ندارد.
2-ماده 458 قانون آئین دادرسی مدنی
با توجه به ماده 458 قانون آئین دادرسی مدنی در مواردی که داور تعیین می شود می بایستی موضوع داوری به طور روشن و شفاف ذکر گردد.
از این عبارت استفاده می شود که مسائل را به طور کلی نمی توان به داوری ارجاع نمود ، بلکه ضروریست دقیقا مورد اختلاف روشن گردد تا داوران حدود و ثغور تصمیمات خود را بدانند. مورد دیگری که اهمیت بسزایی دارد تعیین مدت برای داوری است. مدت در داوری باتوجه به اهمیت موضوع اختلاف و شرایط رسیدگی به آن می تواند متفاوت باشد و هیچ محدودیتی ندارد. در ضمن در صورتی که مدتی تعیین گردد و در آن مدت موضوع حل نگردد امکان تمدید مدت وجود دارد. در صورت تمدید می بایستی طرفین اختلاف با آن موافقت نمایند و در خصوص تمدید مدت ، خود داوران حق آن را ندارند و بلکه این از حقوق طرفین اختلاف می باشد. در صورتی که هیچ مدتی تعیین نگردد فرض قانونگذار برای آن سه ماه می باشد.
3-طرفین ملزم به معرفی داور
در مواردی که در معاملات یا قراردادها طرفین ملزم به معرفی داور شده باشند و با وجود بروز اختلاف از معرفی داور خودداری نمایند، طرف ذینفع می تواند از طرف مقابل طی اظهارنامه رسمی معرفی داور را بخواهد. اگر با گذشت ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه ، داور خود را معرفی نکند، ذینفع می تواند با ارائه درخواستی به دادگاه و با ضمیمه کردن اظهارنامه ، معرفی داور از سوی دادگاه را بخواهد. دادگاه با ملاحظه اصل قرارداد و نیز اظهارنامه ارسالی رأسا اقدام به معرفی داور از جانب شخص ممتنع می نماید. داور معرفی شده از طرف دادگاه در حکم داور معرفی شده از سوی ممتنع می باشد و همان اختیارات و وظایف را داراست. حکم این قضیه در خصوص داور سوم نیز جاری می باشد .
4-طرفین نسبت به داوری شخص خاصی توافق کرده باشند
اگر در قراردادی طرفین نسبت به داوری شخص خاصی توافق کرده باشند، قبول داوری از سوی آن شخص ضروریست. در صورتی که شخص مذبور از قبول داوری خودداری نماید و یا اینکه شرایطی برایش بوجود آید که نتواند داوری کند مانند ممنوع شدن از داوری یا اینکه فوت نماید ، دیگر طرفین الزامی به تعیین جانشین برای آن شخص ندارند و هیچکدام از طرفین نمی تواند به استناد این شرط داوری طرف را ملزم به قبوال داوری شخص دیگری نماید و در واقع در چنین مواردی فرض بر این است که شرط داوری از بین رفته و موضوع اختلاف بایستی در دادگاه پیگیری شود و الزام به پیگیری موضوع از طریق داوری منقضی می باشد.
5- داوران در زمان رسیدگی بایستی جلساتی را تشکیل دهند تا طرفین اختلاف، مطالب خود را بیان نمایند و اسناد و مدارک را به داوران تحویل نمایند. داوران مکلفند اسناد و مدارک طرفین را ملاحظه نموده و در صورتی که نسبت به رسیدگی به اسناد و مدارک نیاز به کارشناس باشد می توانند برای این امر کارشناس تعیین نمایند. داوران در طی رسیدگی ضرورت ندارد منطبق با قواعد و قوانین آیین دادرسی مدنی رفتار نمایند ولیکن انتخاب روش آنها بایستی منطبق با قوانین داوری باشد.
6- ممکن است در هنگام رسیدگی داوران به موضوعی برخورد نمایند که جرم محسوب می شود . مثلا ممکن است یکی از طرفین اسنادی را ارائه نماید که از نظر طرف مقابل مجهول باشد. در این صورت طرف مدعی جعل بایستی شکایت کیفری نسبت به موضوع طرح نماید و در این مورد داوران بایستی تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت دار نسبت به موضوع جعل، رسیدگی به داوری را متوقف نمایند. البته شرط این توقف رسیدگی داوران این است که سند موردنظر در رسیدگی داوران دارای اهمیت اساسی و مهمی باشد. در این موارد مدت توقف داوری شامل مدت داوری نمی باشد و بعد از صدور حکم نهائی دادگاه مجدد مدت داوری شروع می گردد.
7- داوران در صدور رأی بایستی شرح کاملی از ماوقع و مستندات طرفین را ذکر نموده و نظر خود را نسبت به معتبربودن مستندات ذکر نمایند . در صورتی که رأی داوران مبنی بر اعلام حقی برای یکی از طرفین است می بایستی دلایل موجه این حقانیت بدرستی و به صورت شفاف ذکر گردد. رأی داور به هیچ وجه نبایستی برخلاف قوانین باشد ، بخصوص برخلاف قوانینی که برای اشخاص، حقی را ایجاد نموده است. مثلا حسب قوانین ، مرد دو برابر زن ارث می برد ، حال رأی داور نمی تواند این قاعده که حقی را برای اشخاص بوجود آورده نادیده بگیرد و برخلاف آن رأی صادر نماید. یا در زمان فوت مرد مهریه زوجه جزء دیون ممتاز بوده، یعنی ابتدا بایستی مهریه زن جدا شود و بعد اموال بین وراث تقسیم گردد. در این موارد داور نمی تواند برخلاف این قاعده حکم صادر نماید.
8- یکی از موارد مهم در داوری موضوع ابلاغ رأی داوران است. ممکن است در قرارداد داوری برای نحوه ابلاغ رأی داوران شکل خاصی در نظر گرفته شده باشد ، مثلا از طریق پست یا از طریق اظهارنامه ، ولی در غیر این صورت ، داوران تکلیف دارند رأی خود را به دادگاه ارجاع نمایند و دفتر دادگاه ضمن حفظ و بایگانی اصل رأی صادره توسط داوران ، نسخه ای از آن را برای طرفین ارسال می نماید . طرفین هرکدام که به رأی اعتراض داشته باشند، می بایستی ظرف بیست روز با ذکر ادله خود دادخواست ابطال رأی داور را به دادگاه ارائه نمایند. در صورتی که هیچ اعتراضی از طرفین به دفتر دادگاه داده نشود، بعد از بیست روز ذینفع رأی داوری می تواند تقاضای صدور اجرائیه نسبت به اجرای رأی داور از دفتر دادگاه بنماید. دادگاه با صدور اجرائیه و تحویل پرونده به واحد اجرای احکام دستور اقدامات اجرائی براساس رأی داور را صادر می نماید.
9- رسیدگی به ابطال رأی داوری در دادگاه صورت می پذیرد و داوران حق تغییر یا اصلاح رأی خود را بعد از اتمام رأی داوری ندارند. دادگاه در صورتیکه رأی داوران برخلاف قوانین موجد حق باشد، یا داوران نسبت به موضوعی که مورد تقاضای داوری نبوده رأی صادر نمایند، یا رأی داوری بعد ازمدت داوری صادر شده باشد حکم به ابطال صادر می نماید. از موارد دیگر ابطال رأی داوری وقتی است که رأی داوران برخلاف مفاد اسناد رسمی است که بنفع یکی از طرفین تنظیم گردیده است ، البته مشروط به اینکه سند مذکور دارای اعتبار بوده باشد. در مواردی که اصل قراردادی که باستناد آن داوران انتخاب گردیدند به دلایلی بی اعتبار گردد، رأی داوری صادره ناشی از چنین قراردادی نیز توسط دادگاه ابطال می گردد. مثلا اگر قراردادی به دلایلی فسخ گردد رأی داوری صادره مستند به این قرارداد نیز باطل می باشد و دادگاه می تواند حکم به ابطال آن صادر نماید.
در موارد فوق ضروریست که ذینفع ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی داوری دادخواست ابطال رأی داور را با مستندات خود ارائه نماید . در صورتیکه درخواست ابطال رأی داور خارج از بیست روز به دادگاه ارائه گردد، دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می نماید و این قرار غیرقابل اعتراض می باشد.
نگارش محتوا : علیرضا قدیری – وکیل پایه یک دادگستری
