داوری تأسیسی بسیار ارزشمند در نظام حقوقی ما بشمار می‌آید. سازوکاری مبتنی بر عینی کردن حل و فصل خصومت بین اشخاص و فارغ از پیچ و خم های آیین دادرسی مدنی. اما نگاه به این ابزار حقوقی نباید چنان باشد که نتیجه آن بتواند قدرتمندتر از رسیدگی تخصصی قضائی خودنمایی نموده و قدرت دفاع واقعی را از ذیحقان سلب و ساقط نماید . در جایی که رسیدگی های قضایی در حالت خود امکان اعتراض را دارد، نبایستی نگاه به داوری چنان افراطی باشد که آن را نتوانیم در خور نقض و یا تعدیل بدانیم. بدین لحاظ قانونگذار نیز در مواردی امکان نقض رأی داوری را با عنوان ابطال رأی داوری پیش بینی نموده است.
مشاوره و وکالت کلیه دعاوی حقوقی، کیفری، ملکی، خانواده و غیره در مجموعه حقوقی علیرضا قدیری به شکل ارائه می‌شود.
ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مواردی را که در آن رأی داور باطل می باشد ذکر نموده است اما عناوینی که در این ماده آمده است جای بحث و بررسی علمی داشته و لذا در ادامه شرحی بر این عناوین در ادامه بیان می گردد :
1- ابطال رأی داور به خاطر مخالفت با قوانین موجد حق:
قوانین موجد حق به قوانینی گفته می شود که حقوقی را برای اشخاص مفروض می دارد . بعبارتی آحادی از مردم در شرایطی مستند به قوانینی حقوق مکتسبه ای به دست می آورند که هیچ کسی حق ندارد نسبت به آن حقوق تعدی نماید. مثلاً حسب ماده ۳۵ قانون مدنی، تصرف به عنوان مالکیت وکیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. با توجه به ماده مذکور وقتی تصرف شخصی مالکانه باشد دیگر هیچ مرجعی نمی تواند آن را نادیده بگیرد و بدین لحاظ رأی داور هم اگر برخلاف این حق مکتسبه باشد محکوم به بطلان است.
مثال دیگر ماده ۲۷ قانون مدنی می باشد که به افراد اجازه داده از مباهات مانند اراضی موات استفاده نمایند و کسی که چنین اراضی را آباد نماید نسبت به استفاده از آن اراضی در اولویت می باشد. این مورد را تحت عنوان حیازت مباهات قانون مدنی به رسمیت شناخته و کسی را که ملکی را بدین نحو آباد نماید مالک منافع آن ملک می‌داند و به عبارتی حق مکتسبه برای شخص آباد کننده به وجود آمده است و لذا در صورتی که رأی داور بر خلاف این قانون باشد از موارد ابطال رأی داور می باشد .
2- ابطال رأی داور به لحاظ اینکه خارج از موضوع داوری باشد:
ارجاع به داوری به طرق مختلف صورت می پذیرد . یا در ضمن قراردادی به عنوان شرط ضمن عقد آورده شده است و یا اینکه طرفین بعد از حدوث اختلاف رضایت بر حل و فصل اختلاف از طریق داوری می دهند و یا اینکه موضوعی در محاکم دادگستری مطرح بوده و طرفین از مرجع قضائی تقاضای ارجاع امر به داوری می نمایند و حتی ممکن است قسمتی از موضوع اختلافی خود را به مرجع داوری ارجاع نمایند. درهرصورت وجه مشترک همه موارد موضوعی است که نسبت به آن اختلاف به وجود آمده است و طرفین حل و فصل همان موضوع اختلافی را از داور مطالبه می نمایند. حتی در مواردی که در قراردادی تعهداتی برای طرفین در نظر گرفته شده ، ارجاع به داوری برای حل و فصل اختلافات ناشی از عدم انجام تعهد یا تعهدات صرفاً در چهارچوب همان قرارداد می باشد. لذا داور می بایستی فقط و فقط با محدود کردن خود به موضوع مورد اختلاف و صرفاً در چارچوب توافقات طرفین اقدام به رسیدگی و انشاء رأی نماید. اگر داور رأی خود را خارج از موضوع داوری صادر نماید از موجبات ابطال رأی داوری می باشد. گاهی اوقات ممکن است قسمتی از رأی داور خارج از موضوع داوری باشد، در این موارد همان قسمت که خارج از موضوع داوری است با ابطال رأی داور مواجه خواهد گردید.
3-ابطال رأی داور به لحاظ خارج شدن داور از حدود اختیارات:
درمواقعی قراردادی با شرط حل اختلافات از طریق داوری تنظیم می گردد . در ضمن شرط داوری مواردی از مفاد قرارداد از موضوع داوری استثناء می گردد ، مثلاً در ضمن شرط داوری در قرارداد، رسیدگی به فسخ قرارداد از اختیار داوری خارج می گردد . در مواردی نیز قانونگذار این حق را از داوران سلب نموده است . ماده ۴۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی صریحا دعاوی ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب را غیرقابل امکان ارجاع به داوری داشته است . بنابراین اگر هر کدام از این موارد چه به صورت مستقل و چه به صورت ضمیمه با یک موضوع دیگری به داوری ارجاع شود ، خارج از اختیارات داوری محسوب گردیده و لذا در صورت صدور رأی نسبت به این موارد از موجبات ابطال رأی داوری می باشد .
4-ابطال رأی داور به لحاظ صدور رأی بعد از انقضای مدت:
فلسفه وجودی داوری، سرعت در رسیدگی و اعلام نتیجه بوده، لذا بدین منظور موضوع تعیین زمان دارای اهمیت ویژه ای می باشد. عنصر زمان برای قانونگذار دارای چنان اهمیتی است که ضمانت اجرای خروج از آن را ابطال رأی داوری دانسته است. در تعیین مدت و زمان رسیدگی بعضاً داوران با توجه به اهمیت موضوع و فرصتی که برای رسیدگی آن لازم است در ابتدای داوری اعلام نظر می نمایند و از آنجایی که اصل داوری به تقاضای طرفین بوده، مدت داوری هم که از متفرعات آن است در اختیار طرفین بوده و آنان بایستی نسبت به مدت داوری توافق نمایند. داوران مکلفند در همین مدت رسیدگی و رأی خود را صادر نمایند. هرگونه تمدید مدت داوری فقط با اجازه اصحاب دعوا امکان پذیر است مگر اینکه اجازه افزایش مدت به داوران داده شده باشد . در هر صورت صدور رأی داوران خارج از مدت تعیینی از موجبات ابطال رأی داوری می باشد. در صورتی که بین طرفین هیچ مدتی برای داوری در نظر گرفته نشود، قانونگذار مدت ۳ماهه را پیش بینی نموده است و در صورتی که رأی داوران خارج از مدت ۳ ماهه صادر گردد باعث ابطال رأی داوری می گردد .
5- ابطال رأی داور به لحاظ مغایرت با دفاتر اسناد رسمی:
اهمیت و اعتبار اسناد رسمی بر کسی پوشیده نیست، زیرا پایه های استحکام روابط حقوقی اشخاص در جامعه بر اساس آن تنظیم می گردد و اگر قرار باشد اعتبار این اسناد به هر دلیلی به راحتی مخدوش گردد ، نظم اجتماعی دچار آسیب و بحران می گردد. بدین لحاظ قانونگذار برای اسناد رسمی اهمیت ماهیتی قائل گردیده و عدم توجه به آنها را با ضمانت اجراهای سختگیرانه ای جرم انگاری نموده است . مثلاً عدم توجه قضات و اعتبار ندادن آنها را به اسناد رسمی موجب انفصال دائم از خدمت دانسته که این مجازات حکایت از اهمیت اسناد رسمی برای قانونگذار دارد . یا ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کسی را مالک ملک می داند که نام وی در دفتر ثبت اسناد رسمی قید گردیده و همچنین حسب قواعد حقوقی اسناد عادی قدرت معارضه و مقابله با اسناد رسمی را ندارد . حال با توجه به اهمیت اسناد رسمی برای قانونگذار ، رأی داوری هم باید از این مهم تبعیت نماید و در صورتی که رأی داور مغایر با دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر املاک ثبت باشد فاقد اعتبار بوده و از موارد ابطال رأی داور محسوب می گردد.
6- ابطال رأی داور به لحاظ صدور رأی توسط داوران فاقد صلاحیت:
عدم صلاحیت داور گاهی ذاتی می‌باشد و گاه عرضی. ذاتی مانند اینکه شخص اهلیت لازم را نداشته باشد ،مانند جنون و صغر و یا کافر بودن شخص ولی مواردی عرضی می باشد مانند این که شخصی خود در موضوع ذینفع باشد. در چنین مواردی حق داوری در آن موضوع را ندارد. ابطال رأی داور به لحاظ عدم صلاحیت به حکم قانون صورت می پذیرد ، مانند ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی که داوری قضات شاغل را در هر صورت ممنوع نموده است. ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی موارد ممنوعیت انتخاب اشخاص موضوع ماده فوق را جهت داوری به صراحت آورده است ، با توجه به این ماده در صورتی که دادگاه بدون تراضی طرفین از بین افراد یاد شده کسی را به عنوان داور انتخاب نماید می تواند از موجبات ابطال رأی داور باشد. به طور کلی در ماده ۴۶۶ قانون مذکور، از ممنوعیت دو دسته از اشخاص جهت داوری نام برده است :
1- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند ، این قاعده و اصل کلی در مورد اهلیت کاملا منطقی و صحیح است ، زیرا اگر شخصی اهلیت قانونی برای بهره برداری از حقوق خود را به طور مستقیم نداشته باشد به طریق اولی صلاحیت داوری را نخواهد داشت ، مانند افراد ورشکسته یا محجور . در این صورت صدور رأی از شخص غیراهل موجب ابطال رأی داوری می گردد .
2-اشخاصی که موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند. در مواقعی دادگاه صریحاً در حکم خود ممنوعیت از داوری را برای اشخاص اعلام می نماید و گاهی در اثر و نتیجه حکم کیفری فرد از حق داوری برای مدتی محروم می گردد ، از این نمونه جرائم مانند کلاهبرداری و یا خیانت در امانت می‌باشد که به طور ضمنی محرومیت شخص از حق داوری را هم در بردارد. نمونه دیگر اشخاص موضوع ماده ۴۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی می باشند که تا پنج سال از حق داوری محروم می گردند. صدور رأی از اشخاص ممنوع از داوری فوق موجب ابطال رأی داوری می گردد.
7- ابطال رأی داور به لحاظ بی اعتباری اصل قرارداد:
در مواردی که ارجاع به داوری مستند به قراردادی است که خود این قرارداد اعتبار قانونی آن زائل گردیده دیگر امکان ارجاع به داوری مستند به این قرارداد بلاوجه بوده و از موجبات ابطال رأی داوری می باشد.
نگارش محتوا : علیرضا قدیری – وکیل پایه یک دادگستری
