خسارت تأخیر تأدیه مبلغی است که طلبکار از بابت تأخیر در دریافت طلبش از بدهکار بعنوان خسارت دیرکرد دریافت می نماید.
شرایط مطالبه خسارت تأخیرتأدیه چیست ؟
1-دریافت خسارت دیرکرد :
با توجه به نوسانات اقتصادی و افزایش تورم، تأخیر در پرداخت دین مالی باعث بروز خسارت برای طلبکار می گردد. بدین منظور قانون در ماده 522 آیین دادرسی مدنی با در نظر گرفتن شرایطی به طلبکار اجازه ی گرفتن دیرکرد بعنوان خسارت از تأخیر دریافت طلبش از مدیون ( بدهکار ) را صادر نموده است.شرایط دریافت خسارت دیرکرد در ماده مذکور در ادامه این مقاله توضیح داده می شود .
2- موضوع طلب صرفا می بایستی وجه رایج باشد :
اگرچه پرداخت وجه در موعدی خاص، خود نوعی تعهد محسوب می گردد، ( تعهد به پرداخت مبلغی در سررسیدی خاص) اما ضرورتا همه تعهدات با ضمانت اجرای خسارت تأخیر تأدیه یا همان خسارت دیرکرد مواجه نمی گردند. به عبارتی در سایر تعهدات لازم است که ضمانت اجرای آن در خود قرارداد ذکر گردد، در غیر این صورت مطالبه خسارت دیرکرد نسبت به سایر تعهدات غیرمالی هیچ جایگاه قانونی نداشته و نمی توان چنین مطالبه ای نمود، حتی اگر تعهداتی باشند که بشود آنها را با عدد و رقم معادل نمود و نیز حتی اگر بتوان ثابت نمود که عدم انجام تعهد غیرمالی برای ذینفع ، خسارات مالی بوجود آورده است.
انجام تعهدات غیرمالی و ضمانت اجرای عدم انجام آنها مقوله ای جدا بوده و مشمول ماده مذکور نمی گردد. در نتیجه حسب این ماده ضروری است که تعهد صرفا مالی بوده و از نوع وجه رایج کشور ایران یعنی برپایه ريال باشد.
3- منشأ طلب از چه نوع باشد ؟
ماده 522 قانون فوق به منشأ طلب هیچ اشاره ای ننموده است و بطور مطلق اعلام نموده که در دعاوی ای که موضوع آن دین باشد، خسارت دیرکرد قابل مطالبه است . دین می تواند دارای منشأ متفاوتی باشد و این ماده هر دینی را دربر میگیرد. اگرچه در ماده فوق ، ذکری از مشروع بودن و دین ننموده ولی با توجه به سایر قوانین مسلم است که مراد از دین، دینی است که مشروع باشد.دینی که مثلا ناشی از قمار یا فروش مشروبات الکلی یا مواد مخدر برای کسی بوجود بیاید به هیچ وجه قابل مطالبه نبوده و در نتیجه خسارت دیرکرد هم برای آن قابل وصول نمی باشد و از امتیاز این ماده نمی توان برای آن استفاده نمود .
منشأ دین ، هر قرارداد یا عقد و یا واقعه حقوقی می تواند باشد. مثلاً کسی در قراردادی به پرداخت وجهی متعهد می گردد، یا ثمن معامله ای که باید در موعدی پرداخت گردد، یا مبلغی که بابت قرض الحسنه پرداخت گردیده ولی در موعد مقرر بازپرداخت نمی گردد. در وقایع حقوقی مانند حوادث و سوانح ممکن است شخص مدیون گردد ، مانند تصادفات، یا خسارات ناشی از ضرب و جرح و یا هر اتفاقی که باعث بدهکارشدن شخص به دیگری شود .
4- طلبکار طلب خود را مطالبه نموده باشد :
در پرداخت خسارت تاخیر ضروریست که طلبکار اصل طلب را مطالبه کرده باشد . در روابط حقوقی افراد با یکدیگر ، قانونگذار با احراز قصد و نیت طرفین از حقوق آنان حمایت می کند.در فرض که طلبکار نسبت به مطالبه طلب خود هیچ اقدامی ننموده ، قانونگذار نمی تواند جلوتر از طلبکار رفته و حافظ حقوق وی گردد. زیرا مطالبه حق از حقوق شخصی مردم است که می توانند آن را اعمال نمایند یا از اعمال این حق استنکاف نمایند و یا آن را با تأخیر انجام دهند. لذا تا زمانی که مطالبه از سوی طلبکار صورت نپذیرفته فرض بر این است که طلبکار یا همان صاحب حق ، قصد اعمال حق خود را ندارد، با این فرض ضروریست اعمال حق صاحب حق، برای قانونگذار احراز گردد تا بتواند از او حمایت و پشتیبانی نماید.
نحوه ی مطالبه حق به هر نحوی می تواند صورت پذیرد که البته لازم است قابل احراز باشد. وسیله برای اعمال حق یا همان مطالبه طلب ارسال اظهارنامه برای مدیون است . اظهارنامه با توجه به جایگاه قانونی اش وسیله می باشد، زیرا احراز مطالبه در آن به وضوح قابل شناسایی بوده و در مرحله دادرسی اثبات آن به راحتی صورت می پذیرد.
5- مدیون بایستی متمکن بوده و از پرداخت امتناع نماید.
قید عبارت امتناع از پرداخت، در ماده فوق زائد به نظر می رسد، زیرا در صورتی که مدیون به محض مطالبه طلب از سوی طلبکار بدهی خود را پرداخت نماید دیگر پرداخت خسارت دیرکرد هیچ موضوعیتی ندارد. بنابراین اصولا خسارت دیرکرد در جائی مطرح است که مدیون از پرداخت بدهی خود در سررسید یا در زمان مطالبه توسط طلبکار از پرداخت امتناع می نماید. شاید از ترکیب دو عبارت ” داشتن تمکن ” و ” امتناع از پرداخت ” بشود اینگونه برداشت نمود که مراد قانونگذار کسانی است که اموالشان در دسترس باشد و از پرداخت دین خودداری بنمایند و این ماده خواسته کسانی که اموالی دارند ولی به دلایلی از دسترسشان خارج است و قادر به پرداخت دین نمی باشند از پرداخت خسارت دیرکرد معاف گردند. در هر صورت حسب مفاد این ماده ضروریست که احراز گردد. بدهکار علاوه بر اینکه اموال قابل فروش دارد و قادر به پرداخت دین خود می باشد از پرداخت دین خود خودداری نموده و هیچ اقدامی برای برائت ذمه خود نمی نماید.
” متمکن ” کسی است که مجموع اموالش از بدهی اش بیشتر بوده و با فروش آنها قادر به پرداخت دیون خود باشد. بنابراین منظور از متمکن کسی نیست که فقط پول نقد برای پرداخت دین داشته باشد، بلکه هرنوع مالی که قابلیت تبدیل آن به پول باشد، مصداق تمکن و دارائی و بوده و مشمول ماده فوق خواهد گردید.
خسارت تأخیرتأدیه از چه زمانی محاسبه می شود ؟
خسارت دیرکرد از تاریخ مطالبه و بعد از سررسید، قابل وصول است .
ممکن است شخصی از دیگری طلبی داشته باشد ولی تاریخ سررسید آن یا همان تاریخ تعهد به پرداخت برای یک سال بعد باشد . طلبکار قبل از تاریخ سررسید، هیچ حقی نسبت به مطالبه اصل طلب ندارد و در نتیجه مطالبه خسارت دیرکرد هم منتفی می باشد. حال طلبکار بعد از سررسید حق مطالبه اصل طلب را دارد و تا زمانی که اصل طلب را مطالبه ننموده در دریافت خسارت دیرکرد نیز به طریق اولی هیچ حقی ندارد. یعنی لازمه تعلق حق بر خسارت دیرکرد، گذشتن زمان سررسید و مطالبه اصل طلب می باشد.
تاریخ محاسبه خسارت دیرکرد معادل تاریخ مطالبه طلب می باشد نه تاریخ سررسید دین، مگر اینکه تاریخ مطالبه و تاریخ سررسید دین همزمان باشد. مثلا اگر کسی دینی را به تاریخ اول شهریور سال 1400 طلب دارد ، در تاریخ اول شهریور 1400 اظهارنامه ای را برای بدهکار ارسال و طلب خود را مطالبه نماید، از همان تاریخ اول شهریور تا زمان پرداخت دین خسارت دیرکرد قابل محاسبه می باشد .
خسارت تأخیرتأدیه با چه فرمولی حساب می شود ؟
محاسبه خسارت دیرکرد بر مبنای شاخص بانک مرکزی می باشد.
ضروریست که بین زمان سررسید و مطالبه طلب تا زمان پرداخت دین، تغییری در شاخص سالانه بانک مرکزی اتفاق افتاده باشد . محاکم دادگستری در آراء خود بدون اعلام شاخص، حکم به پرداخت خسارت دیرکرد بر مبنای آن صادر می کنند، اداره اجرای احکام با توجه به حکم در زمان اجرای حکم با استعلام از بانک مرکزی و اخذ آخرین شاخص اعلامی بانک ، میزان طلب و خسارت دیرکرد را محاسبه و از مدیون وصول می نماید. در انتهای ماده 522 قانون فوق بعد از آن که محاکم را مجاز به استفاده از شاخص بانک مرکزی برای خسارت دیرکرد اعلام می نماید از عبارت ” مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند” استفاده نموده که جای بحث زیادی دارد.
اولین سوالی که اینجا مطرح می شود این است که اگر طرفین به مبلغ بیشتر از میزان شاخص بانک مرکزی مصالحه نمودند آیا دادگاه مجاز به صدور حکم براساس این مصالحه می باشد یا خیر ؟
قطعا در صورتی که طرفین به کمتر از میزان شاخص بانک مرکزی مصالحه نمایند صدور حکم براساس آن برای دادگاه الزام آور است، زیرا اراده طرفین بر توافقات آنها حاکم بوده و دادگاه نمی تواند خارج از اراده آنها حکم صادر نماید. اما در خصوص افزون بودن مبلغ مصالحه از شاخص بانک مرکزی اگر در قالب گزارش اصلاحی و توافق طرفین در دادگاه باشد این امر هم منع قانونی ندارد. ولی اگر موضوع از مفاد قرارداد باشد که ذینفع ، صدور حکم براساس قرارداد مذکور را بخواهد موضوع محل اشکال است و به نظر می رسد دادگاه در صدور چنین حکمی با تکلیف مواجه نمی باشد، زیرا ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی تنها نص و مجوز دریافت خسارت دیرکرد می باشد و با توجه به اصل عدم مدیونیت افراد و نیز خلاف اصل بودن خسارت دیرکرد نسبت به اصل طلب دادگاه نباید به چنین توافقی توجه نماید و صدور حکم براساس این چنین توافقی بلاوجه می باشد.
خسارت دیرکرد اسناد تجاری مانند چک و سفته :
خسارت دیرکرد مربوط به چک با توجه به ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام همواره از تاریخ سررسید چک می باشد و ضرورت ندارد که طلبکار قبل از تقدیم دادخواست بطور مجزا طلب را مطالبه کرده باشد ولی در خصوص سایر اسناد مالی مانند سفته یا حواله های صندوق های مالی و قرض الحسنه همگی مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و لازم و ضروریست که طلبکار آن را مطالبه نموده باشد و در غیر این صورت از تاریخ تقدیم دادخواست خسارت دیرکرد تعلق خواهد گرفت .
نگارش محتوا : علیرضا قدیری – وکیل پایه یک دادگستری
