دعوای اثبات نسب در مواردی است که نسبت به انتساب یک شخص به والدینش یا یکی از آنها تردید و شک وجود دارد و بدین لحاظ ضروریست دعوای اثبات نسب طرح گردد. ولی در دعوای نفی نسب تردید نسبت به انتساب شخصی به دیگری ست.در دعوای نفی نسب که با عنوان نفی ولد بیشترمطرح میگردد خواهان مدعیست که فرزند به او نسبت ندارد و به عبارتی خارج از رابطه ازدواج وی تولد یافته و به شخص دیگری منتسب می باشد.
نحوه اثبات نسب
اثبات نسب زمانی موضوع دعوای حقوقی می باشد که نسبت به نسب شخصی شک و تردید است و می بایستی دعوای اثبات نسب در دادگاه خانواده مطرح و با ارائه اسناد و مدارکی که نسب را اثبات می نماید تقاضای صدور حکم نماییم.
مرجع رسیدگی به دعوای اثبات نسب
با توجه به اینکه موضوع اثبات نسب زیر مجموعه دعاوی خانوادگی است، لذا قانونگذار دادگاه صالح رسیدگی به این موضوع را دادگاه های خانواده اعلام نموده است. بنابراین دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای اثبات نسب دادگاه خانواده شهر محل تولد شخص می باشد.
ضرورت دعوای اثبات نسب
حضور در جامعه و بهره مندی از امتیازات قانونی ضرورت داشتن هویت را محرز می نماید. هویت موهبتی است که هر شخص برپایه آن تمام روابط اجتماعی خود را تنظیم می نماید و به لحاظ آن از حمایت های قانونی و ابزارهای ضروری اجتماعی بهره مند می گردد. شروع هویت در اجتماع، اتصال شخص به والدینش می باشد. لذا افراد برای اینکه هویت خود را ترسیم نمایند بایستی انتساب خود را به والدین خود احراز نمایند. کسانی که در شرایط عادی از والدین خود متولد گردیده اند و والدین حسب تکلیف قانونی اسناد سجلی برای فرزند خود اخذ نموده اند موضوع نسب برای آنها مستقر گردیده و در آن نمیتوان هیچ خدشه ای وارد نمود. مشکل زمانی به وجود میآید که شخص فاقد شناسنامه می باشد و وضعیت نسب او اثبات نگردیده و یا در مواقعی که شخص علیرغم داشتن شناسنامه ، نسبتش مورد شک و شبهه قرار می گیرد.
چه کسانی می توانند دعوای اثبات نسب را مطرح کنند؟
دعوای مادر کودک برای اثبات نسب پدر :
شایعترین دعاوی اثبات نصسب همین قسم می باشد، زیرا در موارد بسیاری ، فرزندی از مادر متولد میشود که نسبت فرزند به مادر به خاطر زایمان محرز است ولیکن در خصوص پدرطفل شک و تردید وجود دارد . در این موارد در صورتیکه طفل متولد از مادر در زمانی باشد که عرفا از تاریخ انعقاد نطفه تا زمان تولد طفل رابطه زوجیت بین مادر و شوهرش محرز است، علی الاصول این طفل متعلق به همان مرد خواهد بود . دراین خصوص صرف اثبات رابطه زوجیت دربازه زمانی فوق برای اثبات نسب کفایت می نماید. این امربراساس قاعده مشهور فقهی یعنی قاعده فراش تعیین تکلیف گردیده است.
قاعده فراش چیست ؟
ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی می گوید : “طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از 6 ماه و بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد.”
این قاعده فقهی در زمانی قابل استفاده است که دلیلی بر خلاف آن نباشد.حس این قاعده، طفل متولد شده در زمانی که زوجین می توانستند صاحب فرزند شوند و به عبارتی در زیر یک سقف زندگی می کردند، طفل متولد در آن زمان متعلق به زوجین مذکور میباشد و پدر نمیتواند منکر نسب چنین فرزندی گردد. حال سوال این است که علیرغم قاعده فراش در صورتی که زوج بخواهد نسبت فرزند را قبول نکند بایستی چه اقدامی انجام دهد؟ به عبارتی پدری ممکن است به دلایلی فرزند متولد از همسرش را نامشروع بداند و مدعی انکار رابطه خود با این تولد گردد. در این موارد بایستی از قاعده لعان یا همان نفی بلد استفاده کند.
لعان چیست؟
در مواردی مرد به ظن خود یقین دارد که فرزند متولد از همسرش متعلق به وی نمی باشد و بعبارتی نسب وی را متعلق به خود نمی داند در حالیکه قاعده فراش بر خلاف این نظر شوهر می باشد. در این مواقع تنها راه برای اثبات نفی نسب قاعده فقهی لعان است . در واقع حسب این قاعده مرد مدعی زنا توسط همسرش می باشد و با حضور در محضر قاضی اعلام می نماید که فرزند متولد شده متعلق به وی نمیباشد و همسرش آنرا از رابطه نامشروع به دست آورده است . استفاده از این قاعده دارای آثار متعددی است که شرح آن در موارد ۸۸۲ و ۸۸۳ و ۱۰۵۲ ۱۳۶۲ قانون مدنی ذکر گردیده است .
مشاوره و وکالت کلیه دعاوی حقوقی، کیفری، ملکی، خانواده و غیره در مجموعه حقوقی علیرضا قدیری به شکل ارائه میشود.
مدارک لازم برای اثبات نسب چیست؟
اولین و مهمترین چیزی که دراثبات نسب ضروری ست محرز گردد، رابطه زوجیت بین والدین طفل در زمان انعقاد نطفه می باشد . این امرمیتواند با مدارک متعدد یا گواهی شهود صورت پذیرد. اما در صورتی که این مدارک به خاطر گذشت زمان موجود نباشد یا این که شهودی برای ادای شهادت وجود نداشته باشد، اثبات نسب می تواند با به کارگیری ابزارهای علمی یا همان تشخیص ژنتیکی ( DNA ) صورت پذیرد. این ابزار دقیق علمی ، روش اثبات نسب یا برخلاف آن برای اثبات نفی نسب می باشد.
نگارش محتوا : علیرضا قدیری – وکیل پایه یک دادگستری