یکی از مهمترین دعاوی ملکی، توقیف حق سرقفلی در دعاوی مالی مانند مهریه است که در مراجع قضایی مطرح می شود. در صورتی که محکوم علیه بعد از قطعی شدن رای و صدور اجرائیه، محکوم به را پرداخت نکند، محکوم له می تواند حق سرقفلی محکوم علیه را از طریق مرجع قضایی یا اداره ثبت اسناد و املاک توقیف کند. ازآنجاییکه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت از مهمترین نهادهای مالی قانون موجر و مستاجر سال 56 و 76 است، قابل نقل و انتقال نیست.
توقیف سرقفلی در محکومیت های مالی
در اجراییه دعاوی مالی بعد از صدور اجراییه، محکوم علیه باید در مهلت قانونی مبلغ محکوم به را پرداخت کند. در صورتی که در مهلت تعیین شده محکوم به پرداخت نشود، می توان حق سرقفلی شخص محکوم علیه را توقیف کرد.
توقیف سرقفلی در قانون ثبت
به دلیل اینکه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت مالیت دارند، دارای حقوق مالی هستند و برای وصول محکومیت مالی می توان از طریق دادگاه صالح یا اجرای اداره ثبت املاک و اسناد اقدام کرد. قانونگذار در ماده 54 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در مورد نحوه توقیف حق سرقفلی توضیح داده است. بر طبق قانون، توقیف حق سرقفلی برای تامین حقوق مالی محکوم له جایز است، اما با توجه به رعایت منفعت اشخاص ثالث، نمی توان سرقفلی ملک تجاری را از طریق مزایده به فروش گذاشت. بعد از توقیف سرقفلی، موضوع به اداره ثبت املاک و اسناد محل ملک تجاری ارسال تا در دفتر بازداشتی ثبت اسناد قید و از طریق ابلاغ به دفتر اسناد رسمی اعلام شود.
مزایده سرقفلی
یکی از سوالاتی که در مورد توقیف حق سرقفلی وجود دارد این است که آیا میتوان سرقفلی را بدون رضایت مالک اصلی ملک تجاری به مزایده گذاشت؟ در جواب این سوال اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نظریه مشورتی بیان کرده است. بر طبق نظریه مشورتی قوه قضاییه برای استیفای حقوق مالی محکوم له، توقیف حق سرقفلی وحق کسب و پیشه و تجارت مانعی وجود ندارد. اما اگر مستاجر در قرارداد اجاره ملک تجاری حق انتقال سرقفلی به شخص دیگر را نداشته باشد، تا زمانی که مالک اصلی ملک رضایت ندهد، نمی توان حق سرقفلی را به مزایده گذاشت.
توقیف سرقفلی برای ضمانت اجرای احکام دادگاه
یکی از موارد توقیف سرقفلی این است، تا زمانی که در مورد دعوای مالی در دادگاه حقوقی رایی صادر نشود، توقیف سرقفلی به عنوان ضمانتی برای حقوق مالی محکوم له پیش بینی شده است. در این حالت حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت با درخواست خواهان در دعوای مالی حقوقی توقیف می شود.
نحوه توقیف حق سرقفلی اماکن تجاری
برای توقیف حق سرقفلی می توان از طریق دادگاه یا اداره ثبت املاک و اسناد اقدام کرد. در ادامه مقاله در مورد شرایط و مراحل توقیف حق سرقفلی توضیح داده شده است.
توقیف حق سرقفلی در اداره ثبت اسناد و املاک
در صورتیکه حق سرقفلی و کسب و پیشه و تجارت براساس سند رسمی مالی باشد، شخص ذینفع می تواند توقیف آن را از واحد اجراییه ثبت اسناد و املاک درخواست کند. اداره ثبت املاک و اسناد، مدارک و مستندات قانونی را بررسی و در صورت وجود شرایط قانونی، توقیف حق سرقفلی را به دفتر اسناد رسمی اعلام می کند.
توقیف حق سرقفلی در دادگاه
در دعاوی مالی بعد از صدور رای قطعی در دادگاه با صدور اجراییه و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه، محکوم له میتواند توقیف سرقفلی ملک تجاری محکوم علیه را از واحد اجرای احکام درخواست کند. در صورتی که محکوم علیه مالک اصلی ملک و حق سرقفلی باشد، بازداشت حق سرقفلی به راحتی انجام می شود. اما در صورتی که محکوم علیه، مستاجر دارای حق سرقفلی باشد، توقیف سرقفلی باید به مالک اصلی ملک تجاری نیز ابلاغ شود.
بر طبق ماده 87 و 88 قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که مال محکوم علیه نزد شخص ثالث باشد و توسط اجرای احکام مدنی توقیف شود، در مورد توقیف مال علاوه بر محکوم علیه به شخص ثالث نیز پیوست و رونوشت ابلاغیه ابلاغ می شود. بعد از ابلاغ اخطار توقیف مال، شخص ثالث نباید مال را به محکوم علیه دهد و باید بر طبق دستور اجرای احکام مدنی دادگاه عمل کند. در صورت تحویل به محکوم علیه، مالک اصلی مسئول جبران خسارت به محکوم له است.
توقیف سرقفلی در رای وحدت رویه شورای عالی ثبت
شماره رای وحدت رویه: 1779
تاریخ رای وحدت رویه: 1371/07/12
موضوع رای وحدت رویه : بر طبق رای وحدت رویه شورای عالی ثبت به شماره 1779، سرقفلی حقی منجز نیست و با حقوق اشخاص ثالث مغایرت دارد. بنابراین قابل توقیف و مزایده نیست. اما در ماده 62 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، توقیف سرقفلی مجاز است، اما مزایده حق سرقفلی با توجه به حقوق مالک اصلی ملک تجاری تعارض دارد.
وکیل ملکی و توقیف سرقفلی
با توجه به اهمیت دعاوی سرقفلی در قانون موجر و مستاجر بهترین اقدام در دعاوی سرقفلی، انتخاب وکیل متخصص ملکی است که به تمام قوانین و مقررات قانون موجر ومستاجر سال 56 و 76 تسلط و آگاهی کامل داشته باشد. سوالات حقوقی در مورد نحوه توقیف حق سرقفلی از طریق اداره ثبت اسناد و املاک و دادگاه ها را با وکیل متخصص سرقفلی در مشهد بیان کنید تا به نتیجه موفقیت آمیز در پرونده های مذکور دست یابید.
موسسه حقوقی علیرضا قدیری با داشتن وکلای مجرب و متخصص در امور ملکی ، آماده ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ملکی به شما عزیزان می باشد .
