اعتراض ثالث اجرائی

 

اعتراض ثالث اجرائی چیست ؟

هرنوع ادعای ذیحق بودن اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال اعم از منقول یا غیرمنقول که در مرحله اجرای حکم یا در راستای تأمین خواسته باشد اعتراض ثالث اجرایی گفته می شود .

 

تفاوت اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض ثالث حکمی چیست ؟

موضوع اعتراض ثالث اجرایی مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی است که به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال آنها به نفع شخص دیگری معترض می باشند ، در حالیکه اعتراض ثالث حکمی موضوع مواد 417 تا 425 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که به اشخاص ثالثی که از صدور رأی بین دو نفر متضرر گردیده اند اجازه اعتراض به حکم یا قسمتی از حکم که بضرر منافع وی گردیده است را می دهد .

معترض ثالث اجرایی کیست ؟

معترض ثالث اجرایی اعم از مالک عین یا منافع می باشد ، بعبارتی هرکسی که از توقیف اموال متضرر می گردد و در پرونده سمتی نداشته است ، می تواند بعنوان ثالث به این توقیف اعتراض نماید . مثلا اگر مالی توقیف گردد و کسی مستاجر ملکی باشد ، در حدود عقد اجاره ای که دارد مالک منافع بوده و بنابراین ذینفع محسوب می گردد و می تواند بعنوان معترض ثالث اجرایی اقدام نماید .

تصمیم دادگاه در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی چیست ؟

در این خصوص بایستی دو مورد را ازهم تفکیک نمود . مورد اول زمانی است که معترض ثالث سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه بنفع خود دارد . و در مورد دوم زمانی ست که معترض ثالث دارای سند عادی می باشد .

تصمیم دادگاه در مورد اول :

در صورتی که معترض ثالث دارای سند رسمی و یا حکم قطعی باشد دادگاه بدون ورود به ماهیت موضوع با پذیرش اعتراض ثالث دستور توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال شخص ثالث را خواهد داد . منظور از دادگاه ، دادگاهی است که حکم تحت نظر آن در حال اجرا می باشد . بعضا در این مورد وقتی اعتراض ثالث تقدیم واحد اجرا می گردد ، موضوع مستقیما تحت نظر قاضی اجرا مورد توجه قرار گرفته و حسب دستور مقام مذکور دستور رفع توقیف مال توقیفی که متعلق به شخص ثالث می باشد صادر می گردد . با توجه به اینکه در این مورد دادگاه وارد ماهیت موضوع نمی گردد ، تشریفات رسیدگی صرفا جنبه اداری داشته و عنوان رسیدگی قضایی ندارد .

تصمیم دادگاه در مورد دوم :

در مواردی که اعتراض ثالث اجرایی مستند به سند رسمی یا رأی قطعی دادگاه نباشد ، دادگاه مکلف است به موضوع بصورت ماهیتی رسیدگی نماید . منظور از رسیدگی ماهیتی این است که اظهار مالکیت یا ذینفع بودن معترض ثالث در این مرحله صرفا یک ادعا محسوب می شود و ادعا بایستی رسیدگی گردد تا حقانیت معترض ثالث محرز گردد . این امر زمانی بوقوع می پیوندد که دادگاه بصورت ترافعی به موضوع رسیدگی نماید .

همانگونه که در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی آمده است ، مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می گردد . این عبارت حکایت از آن دارد که رسیدگی بصورت ترافعی می باشد ، یعنی حضور طرفین پرونده برای رسیدگی ضرورت دارد .

اعتراض ثالث اجرایی به طرفیت چه کسانی است ؟

درخواست اعتراض ثالث بایستی بطرفیت طرفین پرونده اجرایی یعنی خواهان پرونده که اکنون محکوم له گفته می شود و مال بنفع او توقیف گردیده و محکوم علیه پرونده که مال بعنوان مال متعلق به وی توقیف گردیده است صورت می گیرد . در مواردی که در مرحله تأمین خواسته مال شخص ثالث توقیف گردیده نیز درخواست اعتراض ثالث بایستی بطرفیت خواهان و خوانده پرونده اصلی صورت پذیرد .

درخواست یا دادخواست ؟ کدام یک صحیح است ؟

هرچند حسب ماده 147 قانون مذکور رسیدگی به اعتراض شخص ثالث بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد ولیکن بیشتر  محاکم صرفا به دادخواست رسیدگی می نمایند . بنابراین بهتر است که ذینفع یا همان معترض ثالث اعتراض خود را بصورت دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضائی به شعبه دادگاه تقدیم نماید و هزینه دادرسی را نیز پرداخت نماید تا هیچ مانعی برای رسیدگی مرجع قضایی وجود نداشته باشد .

آیا دادگاه دستور توقف عملیات اجرایی را خواهد داد ؟

اصل بر عدم توقف عملیات اجرایی می باشد و بنابراین دادگاه زمانی دستور توقف عملیات اجرایی را صادر خواهد کرد که دلایل ابرازی معترض ثالث را قوی بداند . در غیراینصورت عملیات اجرایی تا صدور حکم قطعی نسبت به اعتراض ثالث اجرایی صادر می گردد . برای مثال اگر کسی مدعی مالکیت مال مورد توقیف گردد و دلیل اثباتی خود را شهادت شهود اعلام نماید و برای این دلیل هیچ استشهادیه ای را ضمیمه اعتراض خود ننموده باشد ، در واقع دلیل قابل توجهی را اعلام ننموده  و با چنین اعتراضی دادگاه دستور توقف عملیات اجرایی را نخواهد داد . درخصوص اموال منقول نیز که معترض ثالث اگر مدعی حق باشد در صورتیکه دلایل وی قوی باشد و نیز تامین مناسب را به دادگاه بسپارد ، مال منقول به معترض ثالث تحویل خواهد گردید . برای مثال خودروی شخصی که مدعی است با سند عادی آن را خریداری نموده است در صورتیکه مدارک وی معتبر و قابل توجه باشد و از طرفی تأمین لازم را به دادگاه بسپارد ، خودرو موقتا تحویل وی خواهد گردید .

نکته مهم : هرنوع ادعای معترض ثالث اعم از اینکه سند رسمی داشته باشد یا سند عادی در صورتی پذیرفته می شود که تاریخ سند معترض قبل از توقیف مال باشد . زیرا هر نوع انتقال مال بعد از توقیف آن هیچ مانعی برای توقف عملیات اجرایی نمی باشد و شخص معترض می تواند حقوق خود را از فروشنده مطالبه نماید و مال توقیفی به نفع توقیف کننده ضبط شده و عملیات اجرایی تا آخر ادامه خواهد یافت .

دعوای مربوط به اعتراض ثالث اعم از ثبتی ، اجرایی یا حکمی دارای پیچیدگی هایی ست که بهتر است با وکیل حقوقی متبحر  در این امور مشورت و توسط وی اقدامات قانونی صورت پذیرد .

موسسه حقوقی علیرضا قدیری برای دعاوی مذکور می تواند کمک مناسب را برای متقاضیان ارائه نماید . سالهای متمادی تجربه در امور حقوقی در موسسه مذکور بهترین فاکتور برای هموطنان می باشد که کارهای حقوقی خود را بدون دغدغه به این موسسه بسپارید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رزرو وقت مشاوره