بهترین وکیل در مشهد که متبحر در موضوعات ثبتی می باشد می تواند به شما کمک نماید تا دعوای صحیح در مورد اعتراض ثالث به عملیات اجرائی یا ابطال اجرائیه ثبتی را طرح نمایید .
موسسه حقوقی علیرضا قدیری با تجربه 25 ساله در موضوعات حقوقی و ثبتی در پرونده های اجرائی در شهر مشهد در کنار شما آماده ارائه خدمات حقوقی می باشد .
یکی از وظایف اداره ثبت اسناد و املاک ، صدور اجراییه و انجام عملیات اجرائی نسبت به اسناد لازم الاجرا می باشد .
اسناد لازم الاجرا چیست ؟
هر نوع سندی که امکان صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی از طریق اداره ثبت اسناد و املاک را داشته باشد سند لازم الاجرا و یا سند در حکم لازم الاجرا نامیده می شود .
انواع سند لازم الاجرا عبارتند از :
- قبوض اقساطی ثبتی
- سند مهریه
- چک
- قبوض اقساطی مهریه
- اظهارنامه های صادره توسط هیأت میدره ساختمان برای سهم هزینه های مالکین
- سند اجاره نامه رسمی
- قبوض آب بهاء
- قبوض برق
- اسناد بانکی
- عوارض شهرداری
- اسناد بانکی
- عوارض نوسازی
- آراء داوری بورس اوراق بهادار
چه کسانی می توانند از عملیات اجرای ثبت شکایت کنند ؟
هر ذینفعی که از عملیات اجرای ثبت متضرر می گردد می تواند در صورتیکه حقوق وی نادیده گرفته شده است ، نسبت به عملیات اجرای ثبت اعتراض نماید . برای مثال کسی که مدعیست مال توقیفی وی جزء مستثنیات می باشد می تواند اعتراض نماید . یا شخص ثالث که مدعیست مال مورد توقیف مربوط به او بوده و نباید توقیف گردد می تواند به عملیات اجرای ثبت اعتراض نماید .
نحوه اعتراض اشخاص ثالث به عملیات اجرای ثبت چگونه است ؟
در صورتیکه شخص ثالث مدعی است که مال مورد توقیف در ملکیت وی می باشد به دو روش زیر می تواند اعتراض خود را به عملیات اجرای ثبت انجام دهد .
- در صورتیکه ادعای وی مستند به سند رسمی باشد یا اینکه رأی قطعی بر حقانیت خود داشته باشد ، می تواند با ارائه مستندات خود به رئیس اداره ثبت محل به عملیات اجرائی اعتراض نماید . رئیس اداره ثبت بایستی نظر خود را نسبت به این اعتراض اعلام و به ذینفع ابلاغ نماید . ذینفع می تواند ظرف ده روز نسبت به نظریه رئیس اداره ثبت اعتراض خود را به هیأت نظارت استان تقدیم نماید .
- در صورتیکه شخص ثالث نسبت به ادعای مالکیت و حقانیت خود سند رسمی نداشته باشد و حکم قطعی نیز از دادگاه بنفع خود نداشته باشد ، مرجع اعتراضش به عملیات اجرای ثبت دادگاههای حقوقی می باشند . در این مورد شخص ثالث با ارائه دادخواست به دادگاه برای اثبات حقانیت خود می تواند توقف عملیات اجرایی ثبت را تا حصول نتیجه قطعی از دادگاه بخواهد .
شرایط پذیرش دعوی توقف عملیات اجرای ثبت توسط دادگاه چیست ؟
دادگاه در صورتی دستور توقف عملیات اجرایی ثبت را صادر می کند که سه شرط زیر فراهم باشد :
- دلایل و مستندات خواهان قوی و موثر باشد .
- ادامه عملیات اجرای ثبت باعث ضرر غیرقابل جبران گردد .
- خواهان توقف تأمین لازم را برای صدور دستور توقف عملیات اجرایی بسپارد .
تأمین لازم برای صدور دستور توقف عملیات اجرائی چیست ؟
در مواقعی که عملیات اجرایی مربوط به اسناد بانکی است و موضوع عملیات اجرایی اخذ وجه نقد است ، تأمین لازم مبلغ موضوع اجراییه می باشد که می بایستی بحساب سپرده دادگستری تودیع گردد .
اما در مواردی که موضوع عملیات اجرایی انتقال سند می باشد ، تأمین همان سند برای صدور دستور توقف عملیات اجرایی کفایت می نماید و دادگاه آنرا بعنوان سپرده می پذیرد .
وکیل در توقف عملیات اجرائی :
وکیلی که در نظر دارد از طریق دادگاه دستور توقف عملیات اجرائی را اخذ نماید بایستی این نکته را بداند که : ” ضروریست طرح دعوی توقف عملیات اجرایی بهمراه دعوای اصلی باشد .” در غیر اینصورت درخواست توقف عملیات اجرایی پذیرفته نخواهد شد و قرار رد نسبت به آن صادر خواهد گردید .
ابطال اجرائیه ثبتی در چه مواردی است ؟
گاهی اشخاص به عملیات اجرایی اعتراض ندارند ، بلکه اصل صدور اجرائیه را قبول ندارند و بنابراین متقاضی ابطال اجرائیه می باشند . مانند وقتی که شخص معتقد است سند موضوع اجرائیه جعلی بوده است و اصالت ندارد یا در مواقعی که شخص مدعیست دین موضوع سند اجرائی پرداخت گردیده و لذا هیچ بدهی وجود نداشته که برای آن سند اجراء گردد . گاهی افراد نسبت به قسمتی از سند اجرائی معترضند و معتقدند که قسمتی از سند اجرائی باطل است .
مثل اینکه شخص مدعیست قسمتی از دین موضوع سند اجرائی پرداخت گردیده است و لذا نسبت به قسمت پرداختی تقاضای ابطال سند اجرائی را دارد .
وکیل در ابطال سنداجرائی باید بداند که :
در صورتیکه عملیات اجرائی تمام شده باشد می بایستی همراه درخواست ابطال اجرائیه ثبتی ، خواسته های ابطال مزایده ثبتی ، ابطال سند انتقال اجرایی ثبتی و ابطال سند رسمی مالکیت در صورتیکه بنام برنده مزایده صادر شده باشد را نیز به دادگاه ارائه نماید ، در غیر اینصورت دعوای وی رد خواهد گردید .
در هر صورت در طرح دعوای ابطال اجرائیه ضروریست ابطال اسناد منشأ نیز از دادگاه خواسته شود و تا مادامی که اسناد منشأ صدور اجرائیه معتبر باشد و به آنها خدشه ای وارد نگردد ، ابطال اجرائیه نیز موضوعیتی ندارد .
نگارش مقاله : علیرضا قدیری ( وکیل پایه یک دادگستری )
