عدم ثبت چکهای صیادی در سامانه بعد از تبادل آنها از چالش های مهم قانونی اصلاحی چک مصوب 1397 می باشد ، بطوریکه بسیاری از دارندگان این چکها را با مشکل دریافت وجه آن مواجه نموده و آنها را راهی دادگاه ها برای وصول نموده است . بخصوص اینکه حسب بخشنامه بانک مرکزی در سال 1401 نسبت به این چکها گواهی عدم پرداخت صادر نمی گردد و صرفا یک گواهی مبنی بر عدم ثبت چک در سامانه که ارزش قانونی موثری ندارد به دارنده ارائه می گردد .
- آیا امکان الزام صادرکننده چک صیادی به ثبت آن از طریق طرح دعوی حقوقی در سامانه وجود دارد یا خیر ؟
- در صورتیکه چک صیادی با انتقال از شخص غیر صادرکننده به دست ما رسیده باشد ، آیا الزام شخص اخیر به ثبت چک در سامانه از طریق طرح دعوای حقوقی وجود دارد یا خیر ؟
پاسخ این سوال از دو منظر قابل طرح است :
اول : از دیدگان اشخاص خصوصی :
با توجه به این دیدگاه عدم ثبت چک صیادی در سامانه نقض قرارداد خصوصی محسوب می گردد ، زیرا صادرکننده چک متعهد به ثبت آن در سامانه بوده است و با عدم ثبت آن تعهد خود را نقض نموده و لذا می توان او را از طریق دادگاه ملزم به ثبت چک صیادی در سامانه نمود . حسب این نظر ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 نیز موید امکان استماع دعوی الزام به ثبت چک صیادی می باشد . زیرا به لحاظ ماهوی ، ثبت چک در سامانه تعهدی عرفی و ناشی از قرارداد می باشد که صادرکننده آنرا بعهده گرفته است و با توجه به اینکه تعهدات عرفی منطبق با مواد 220 ، 224 و 225 قانون مدنی ، متعهد را ملزم به آثار و نتایج قرارداد می داند بنابراین امکان طرح دعوی مذکور وجود دارد .
دوم : از دیدگاه قانونی :
نظر عده ای دیگر که آنرا منطبق با دیدگاه قانونی می دانند عدم امکان استماع دعوای الزام به ثبت چک صیادی می باشد . زیرا این عده معتقدند که حسب صریح قانون مذکور عدم ثبت چک صیادی در سامانه سند مذکور را از عنوان چک خارج نموده و دیگر آثار آن را ندارد . قانونگذار نظر به آن داشته که آثار چک صیادی را بعد از ثبت آن بپذیرد . بعبارتی ثبت چک در سامانه موضوعیت دارد و دارای آثار است و بنابراین صرف صدور چک قبل از ثبت آن هیچ اثر قانونی ندارد و قصد قانونگذار از ثبت چک در سامانه قصد انشائی بوده و قبل از آن هیچ انشائی صورت نپذیرفته است و از آنجایی که قانونگذار بهیچ وجه در انشاء اراده افراد حق مداخله ندارد ، لذا طرح دعوای الزام به ثبت چک صیادی که مربوط به حقوق خصوصی می باشد و اراده آن در اختیار خود فرد است غیر قابل استماع می باشد و پذیرش چنین دعوایی به معنی دخالت قانونگذار در اراده خصوصی افراد است . باتوجه به این نظریه صدور چک یک عمل تشریفاتی است و هیچ ارزش و اعتبار قانونی ندارد و صرفا ثبت چک در سامانه دارای آثار قانونی است . کسی که چک صیادی فاقد ثبت در سامانه را دریافت میکند با توجه به قاعده اقدام علیه خود اقدام نموده است و قانونگذار تکلیفی به حمایت از چنین شخصی ندارد . از سوی دیگر این دسته معتقدند که هدف قانونگذار اعتبار دادن به چک بعنوان یک سند پرداخت می باشد و بنابراین قواعد مربوط به آن تکمیلی نمی باشد بلکه آمره است و عدم رعایت آن باعث عدم استفاده از حقوق و مزایای قانونی می باشد .
درمجموع با توجه به این دونظریه راهکار واحدی برای الزام صادرکنندگان چکهای صیادی به ثبت آن در سامانه وجود ندارد . رویه قضایی هم چندان تمایلی به پذیرش این دعاوی از خود نشان نداده است ، اگرچه بطور محدود آرائی در این مورد صادر گردیده ولیکن با توجه به اینکه سیستم بانکی هم تعریفی برای ثبت چک از طرف مستنکف ندارد ، اجرای احکام چنین دعوایی با مشکل مواجه می گردد .
راهکار موثر برای دارنده چک صیادی ثبت نشده چیست ؟
بهترین راهکار پیشنهادی برای دارندگان چکهای صیادی ثبت نشده مطالبه وجه آن چکها از طریق دادگاه می باشد . این راهکار اگرچه حقوق دارندگان چکهای مذکور را نسبت به مزایای چک ثبت شده تأمین نخواهد کرد و راهکاری لاجرم و از روی ناچار می باشد . بخصوص که در تصور و نظر قضات این موضوع بسیار برجسته است که دعوای الزام به ثبت چک صیادی دعوای مقدماتی است و بعد از آن دارنده مجبور به مطالبه وجه چک مذکور خواهد بود ، بنابراین طرح دعوای مقدماتی ضروری نیست و بهتر است از اول طرح دعوای مطالبه وجه صورت پذیرد . ( اگرچه این نظر واقعی نیست ، زیرا مزایای چک ثبت شده برکسی پوشیده نیست )
دارنده چک های ثبت نشده چه اقدامی باید انجام دهد ؟
دارندگان چکهای صیادی ثبت نشده بهتر است به جای معطل شدن در انتظار رسیدگی قضائی به دعوای الزام به ثبت چک از ابتدا طرح دعوای مطالبه وجه چک ثبت نشده را بنمایند . اما در طرح دعوای مطالبه وجه چک ثبت نشده این نکته مهم را مورد توجه قرار دهند که چکهای صیادی ثبت نشده برابر با چکهای قدیمی ( غیرصیادی ) نمی باشد . چکهای قدیمی در نزد دارنده دلیل بر مدیونیت صادرکننده بود ولیکن درخصوص چکهای صیادی ثبت نشده دیدگاه قضات بدینگونه نیست .
اگرچه در نظر و دیدگاه عموم این موضوع شایع است که چک صیادی ثبت نشده یک سند طلب مدنی است ولیکن دادگاه ها آنرا دلیل قاطع طلب نمی دانند . بعبارتی در صورتی چک صیادی ثبت نشده می تواند مستند طلب دارنده باشد که با سایر قرائن و دلایل به اثبات برسد ، یعنی صرف داشتن چنین مدرکی نمی تواند دلیل بر طلب گردد و بایستی منشا طلب با سایر اسناد و مدارک به اثبات برسد .
نتیجه : دارندگان چکهای صیادی ثبت نشده برای طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه بایستی با ارائه مدارک و اسنادی طلبکاری خود را به اثبات برسانند تا بتوانند حکم به محکومیت صادر کننده به پرداخت وجه آنرا از محاکم دادگستری دریافت نمایند .
